انسداد گلوگاه های فساد و رانت با حذف فروش مذاكره‌ای
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۷۶۹۶
خبرگزاری آریا - به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، برای جلوگیری از ایجاد رانت و شناسایی گلوگاه های فساد، سازمان اموال تملیکی تهاتر دین طلب را ملغی کرد تا شرایط رقابتی و شفافیت مزایده ها حفظ شود.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا؛سعید غلامی باغی، معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت و گو با شادا، بیان کرد: از مدتی قبل، در سازمان اموال تملیکی تهاتر دین طلب با صاحبان کالاهای متروکه پس از برگزاری مزایده منتفی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر، از نظر توجیه اقتصادی و فنی این تهاتر با صاحبان کالا باعث می شد تا صاحب کالای متروکه ای که نتوانسته از روش های قانونی کالای خود را از گمرک ترخیص کند در مزایده های سازمان شرکت و فقط ده درصد قیمت پیشنهادی خود را پرداخت کند، در نتیجه قیمت غیر واقعی و بالاتر از قیمت بازار شده و این سبب فساد می شد.
وی در ادامه توضیح داد: در تهاتر دین طلب، سایر شرکت کنندگان در مزایده امکان رقابت با صاحبان کالا را ندارند و فضای رقابتی و شفاف مزایده ها از بین می رود و صاحبان کالاها با قیمتی که مشخص می کنند، مزایده های سازمان را بی اثر می کنند، چرا که از پیروزی خود در مزایده مطمئن هستند و از این جهت مزایده معنای خود را از دست می دهد.
غلامی افزود: در خصوص ماشین آلات راه سازی و خودروهای سواری که مدت ها در بنادر مانده، گلوگاه های فساد و رانت شناسایی و بسته شد از این جهت، امروز امکان فروش این ماشین ها در مزایده فراهم شده و در پایان مهرماه در مزایده فوق‌العاده ای که برای ماشین آلات راه سازی و خودروها در استان هرمزگان و سراسر کشور انجام می شود، لغو تهاتر دین طلب سبب خواهد شد تا به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری به عمل آید.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی بیان کرد: در تهاتر دین طلب صددرصد مبلغ پیشنهادی برنده به خزانه واریز نمی شود و برنده فقط ده درصد را واریز می کند که این سبب کاهش درآمد سازمان شده و در اسناد حسابداری هم دیده می شود، این در حالی است که عملیات فروش توسط سازمان انجام شده و به موجب این مساله تکالیف اصلی سازمان که تعهدات بودجه ای است، محقق نشده و در گزارش های حسابرسی که توسط سازمان حسابرسی هم این مساله مشاهده می شود، از این جهت باید روش فروش (تهاتر) برای حل این مشکل ملغی می شد.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در ادامه اظهار کرد: کالای متروکه در اصل متعلق به صاحب کالا است و دولت به نمایندگی از وی آن را می فروشد، وقتی کالا فروخته می شود، باید پول را به صاحب کالا برگرداند که از این میزان 90 درصد پول فروش باز گردانده و 10درصد به عنوان کارمزد به حساب سازمان واریز می شود؛ برای کوتاه شدن این فرآیند، در سال های گذشته این پول واریز نمی شد و دوباره به صاحب کالا بازگردانده می شد که اصطلاحا تهاتر دین طلب گفته می شد.
وی افزود: بعد از آسیب شناسی این روش و از آنجایی که سازمان اموال تملیکی به دنبال شناسایی گلوگاه های فساد و جلوگیری از رانت و تبانی بود، به سمت مرتفع کردن این مساله بود. بنابراین اکنون که در پایان ماه جاری درصدد برگزاری مزایده فوق‌العاده برای فروش ماشین آلات راه سازی و خودروهای سواری رسوب شده در بنادر هستیم، سعی بر این است که فضای رقابتی در مزایده های سازمان حفظ شود.
در عین حال، در زمانی که تهاتر دین طلب برقرار بوده آسیبی وارد نشده، چرا که این کالاها تاکنون فروش نرفته اما اکنون برای جلوگیری از هرگونه فساد و رانتی برای مزایده آینده این تهاتر ملغی شد.غلامی در پایان نیز ابراز کرد: شرکت کنندگان در مزایده چه صاحب کالا و چه غیره باید کل مبلغ پیشنهادی خود را بر اساس قانون به حساب سازمان واریز کنند، که بعد از مزایده در صورت برنده شدن90 درصد از مبلغ به آنها پرداخت می شود و 10 درصد نیز به عنوان کارمزد در حساب سازمان باقی می ماند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی گلوگاه های فساد صاحبان کالا فساد و رانت صاحب کالا مزایده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۷۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایه‌گذاری صنعتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در کرمانشاه با تسهیلات سفر رئیس جمهور
ایسنا/کرمانشاه به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با تسهیلات سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کرمانشاه به نتیجه می‌رسد.
محسن دارابی، امروز(هشتم اردیبهشت) با حضور در دفتر ایسنا در کرمانشاه، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات سفر رئیس جمهور به استان، گفت: در سفر رئیس جمهور به استان ۶۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت و معدن کرمانشاه مصوب شد که تا دی ماه ۱۴۰۱ تنها ۵۰ میلیارد تومان آن تعیین تکلیف شده بود، اما با عزم جدی که در مجموعه مدیریت استان در این خصوص شکل گرفت، اکنون ۴۴۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات مصوب، انعقاد قرارداد و پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع تاکنون حدود ۶۰ درصد این تسهیلات پرداخت شده، ابراز امیدواری کرد ۴۰ درصد مابقی این تسهیلات نیز که پرونده‌های مربوط به آن در بانکها قرار دارد، تا پاییز امسال تعیین تکلیف شود.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه تاکید کرد: تلاش شده این تسهیلات در اختیار واحدهایی قرار بگیرد که هم سرمایه‌گذار آن توانمندی مالی و فنی داشته باشد و هم پروژه برای اقتصاد استان مفید و اثرگذار باشد.
دارابی خاطرنشان کرد: در کنار تسهیلات بانکی مصوب سفر رییس جمهور، آورده قابل توجی نیز از سوی سرمایه‌گذاران طرح ها داریم و می‌توان گفت با این تسهیلات حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کرمانشاه به نتیجه خواهد رسید.
مزایده ۹۰ محدوده معدنی کرمانشاه
وی به وضعیت محدوده‌های معدنی استان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اکنون دیگر چیزی به عنوان پهنه معدنی که متقاضی نتواند درخواستی برای آن ثبت کند در استان نداریم، خاطرنشان کرد: ۹۰ محدوده معدنی قابل مزایده در استان داریم که سال گذشته ۵۷ مورد آن به مزایده رفت و از این تعداد ۱۹ مورد واگذار شد. امسال نیز بنا داریم مابقی محدوده‌ها را به مزایده بگذاریم.
به گفته مدیرکل صمت استان کرمانشاه چنانچه بعد از دو دوره مزایده هیچ برنده‌ای برای یک محدوده معدنی وجود نداشته باشد، طبق قوانین موجود به اولین متقاضی - که شرایط کافی و صلاحیت فنی و مالی متناسب با نوع ماده معدنی آن محدوده را دارد- واگذار خواهد شد.
هدفگذاری برای صادرات بالغ بر 4 میلیارد دلاری کرمانشاه
مدیرکل صمت استان کرمانشاه در ادامه از صادرات حدود ۳.۵ میلیارد دلاری کرمانشاه در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: از این میزان حدود نیمی از آن مربوط به واحدهای تولیدی استان و یا فعالیت تجار ما بوده و نیم دیگر آن فقط از مرزهای ما عبور کرده و خدمات گرفته است.
وی از هدفگذاری برای رشد ۲۳ درصدی صادرات استان در سال جاری یاد و ابراز امیدواری کرد صادرات سال ۱۴۰۳ کرمانشاه به بالغ بر چهار میلیارد دلار برسد.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه در کنار صادرات باید به واردات و برقراری موازنه بین صادرات و واردات نیز توجه داشته باشیم، گفت: بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی)، تخفیفاتی برای واردات در نظر گرفته شده که استان کرمانشاه نیز باید از این ظرفیت استفاده کند و این امر می‌تواند در رونق واردات استان موثر باشد.
مشروط شدن تخصیص ارز واردات به صنایع
نکته مهم دیگری که مدیرکل صمت استان کرمانشاه به آن اشاره کرد لزوم ثبت آمار تولید واحدهای صنعتی در سامانه جامع تجارت برای «ثبت سفارش» بود و گفت: چنانچه واحدهای صنعتی آمار تولید خود را ثبت نکنند، امکان ثبت سفارش برای مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات را نخواهند داشت .
به گفته مدیرکل صمت استان کرمانشاه، هدف از این طرح مدیریت ذخایر ارزی کشور و اختصاص ارز به واحدهایی است که واقعا در زمینه تولید فعال هستند.
تحقق شعار سال نیازمند همبستگی دستگاه‌ها است
دارابی در ادامه از نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» یاد کرد و افزود: جهش تولید یعنی کارهایی متفاوت با آنچه که در گذشته بوده را انجام دهیم.
وی رونق تولید، اشتغال و صادرات را از وظیفه یک دستگاه به تنهایی خارج دانست و با بیان اینکه تمام ارکان اجرایی استان باید برای تحقق جهش تولید و اشتغال پای کار بیایند، عنوان کرد: تمام دستگاه‌ها در حوزه مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، دستگاه‌های خدمت رسان، دستگاه‌های قضایی و نظارتی، بانکها و ... در این خصوص مسئولیت دارند.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه بر لزوم پرهیز از عملکرد جزیره‌ای و بخشی نگری و اهمیت وجود نگاه سیستماتیک و پیوسته برای پیشبرد امور تاکید کرد و گفت: مسیر توسعه هر استان از دیدگاه مدیران آن استان می‌گذرد و هرچقدر این نگاه به سمت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل‌گری باشد، کار آسانتر خواهد شد و قطعا با تنگ کردن فضا راه به جایی نخواهیم برد.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند